الإدارة المركزية للشئون القانونية
اختصاصات الإدارة:
الإدارة المركزية للشئون القانونية: هي إدارة مركزية طبقاً لموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالقرار رقم ۱۰۳ لسنة ٢٠١٦ وتتكون من:
- رئيس الإدارة المركزية
- المكتب الفني
- الشئون الإدارية والسكرتارية
- مدير عام القضايا والتحقيقات وتتكون من إدارتين هما:
-مدير إدارة التحقيقات
-مدير إدارة القضايا
- مدير عام التظلمات والفتاوى والعقود وتتكون من إدارتين وهما:
-مدير إدارة العقود والفتاوى
-مدير إدارة التظلمات
أولًا: الإدارة العامة للقضايا والتحقيقات:
إدارة القضايا
- تلقي كافة صحف الدعاوي والإنذارات التي تقام من أو ضد محافظة القاهرة والجهات التابعة لها وتتولى بصفة دورية وفورية اخطار الجهات المعنية والمختصة بالرد على تلك الدعاوي وعلى الأخص الأحياء والمديريات والهيئات التابعة للمحافظة لتتولى الرد على هيئة قضايا الدولة بكافة المستندات والمعلومات التي تضمن صدور الحكم لصالح جهة الإدارة كما تتولي المتابعة الجادة مع تلك الجهات وهيئة قضايا الدولة حتى تمام صدور أحكام في تلك الدعاوي.
- إعداد كافة الردود اللازمة وإعداد المذكرات المطلوبة للرد على الجنح التي تقام على السيد المحافظ بشخصه أو بصفته وموافاة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة والمختص بالدفاع عن السيد المحافظ بما يضمن صدور أحكام بالبراءة لصالح سيادته.
تنقسم إدارة القضايا إلى أربعة أقسام وهي:
قسم القضاء الإداري: يختص بمباشرة كافة الدعاوي الإدارية التي تقام من أو على المحافظة.
قسم القضاء المدني: يختص بمباشرة كافة الدعاوي المدنية التي تقام من أو على المحافظة.
قسم قضايا الأملاك: يختص بمباشرة كافة الدعاوي التي تقام من أو على محافظة القاهرة بالقضاء الإداري والمدني وتكون موضوعها أملاك الدولة حيث تم إحالة كافة الدعاوي التي كان يباشرها القسم من قبل ذلك وليست موضوعها أملاك دولة إلى قسم القضاء الإداري أو المدني وبالمقابل تم إحالة كافة الدعاوي والتي كانت يباشرها قسم القضاء الإداري أو المدني والتي كانت موضوعها أملاك دولة إلى قسم قضايا الأملاك باعتبارهم لهم خبرة ودراية بالرد على تلك الدعاوي وإعداد الردود اللازمة بما يضمن صدور أحكام الصالح جهة الإدارة وحفاظا على أملاك الدولة .
قسم تنفيذ الأحكام: يختص بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الأحكام الصادرة في كافة الدعاوي المقامة من وعلى محافظة القاهرة سواء كانت الأحكام صادرة لصالح أو ضد محافظة القاهرة وذلك بأخطار الجهات المختصة بتلك الأحكام فور إخطار هيئة قضايا الدولة بها وإبداء الرأي القانوني في تنفيذها وإقامة إشكالات بشأنها أو الطعن عليها إذا وجد مبرر لذلك.
إدارة التحقيقات
- تختص بالتحقيق في كافة المخالفات التي تحال اليها من السيد المحافظ أو السيد السكرتير العام أو السيد السكرتير العام المساعد أو السادة نواب المحافظ أو مديري المديريات التابعة لمحافظة القاهرة والعرض على السلطة المختصة بتوقيع الجزاء المناسب أو الإحالة للجهات القضائية للتحقيق فيها سواء النيابة الإدارية أو النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات محل التحقيق وإصدار التوجيهات اللازمة للجهات المختصة.
- إعداد قرارات الإيقاف اللازمة سواء لمصلحة التحقيق أو بسبب القبض على الموظف لإرتكابه جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون.
- إصدار القرارات اللازمة لإحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية أو لتنفيذ الأحكام الصادرة منها.
- تقديم العون لجهات التحقيق في الموضوعات التي تحال إليهم من خلال الباحث المختص.
- إبداء الآراء القانونية الخاصة بانقطاعات الموظفين والآثار المترتبة عليها .
ثانيًا: الإدارة العامة للتظلمات والفتاوى والعقود :
اختصاصات إدارة التظلمات
- تلقي كافة التظلمات من القرارت الإدارية التي تصدر عن الجهة الإدارية.
- تلقي كافة التظلمات التي تقدم من الموظفين التي يتضررون فيها من القرارات الإدارية الصادرة لهم سواء كانت صادرة بالنقل أو الحرمان من بعض المزايا التي قررها القانون.
- دراسة تلك التظلمات وإبداء الرأي القانوني اللازم للبت في التظلم سواء بالقبول أو بإلغاء القرار المتظلم منه أو الرفض.
- التنسيق مع مفوضي الدولة في التظلمات التي تقدم اليهم من المتضررين من قرارات لجان التأديب وإمداده بكافة المستندات اللازمة.
- إحالة بعض التظلمات لإدارة الفتوى وإمدادها بكافة المستندات فور ورودها وعرضه على السيد المستشار القضائي.
اختصاصات إدارة العقود والفتاوى:
- بحث كافة الموضوعات التي تحال إليها وتتطلب إبداء الرأي القانوني بشأنها والعرض علي السلطة المختصة بنتائجها بما يتفق وأحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة والتي تضمن حقوق الجهة الإدارية صاحبة الولاية .
- إعداد القرارات اللازمة لتشكيل اللجان اللازمة من الجهات المختلفة والاشتراك فيها وهي في سبيل ذلك لا تألو جهدًا في البحث والإطلاع علي المراجع القانونية والمبادئ القانونية لإخراج البحوث والآراء على النحو الذي يتفق وصحيح القانون.
مصدر البيان: الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني
تاريخ التحديث: 2025
